وزير الدفاع الكويتي يكشف موقع عمل المرأة بالجيش

admin
سياسة
4 سبتمبر 2022

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح ، اليوم (الثلاثاء) ، أن منصب عمل المرأة في الجيش سيكون في هيئة الخدمات الطبية والهندسية والفنية وبقية التخصصات الفنية التي فيها. تعمل المرأة في الوقت الحاضر ، وقد أثبتت المرأة الكويتية كفاءتها وانضباطها وإخلاصها وتفانيها خلال عملها في حرس مجلس الأمة ووزارة الداخلية.

جاء ذلك في كلمة لوزير الدفاع في الجلسة الاعتيادية لمجلس الأمة بعد أن أنهى النائب المستجوب حمدان العازمي مرافعاته خلال مناقشة الاستجواب الموجه من قبله إلى الوزير بصفته ضمن بند الاستجوابات. .

وقال الشيخ حمد جابر العلي إنه أشار وحدد في أكثر من بيان أن “فتح باب الانضمام للمرأة الكويتية سيقتصر على العمل في هيئة الخدمات الطبية والمساندة وهي الاختصاصات التي تعمل فيها المرأة حاليا. في وزارة الدفاع.

وأضاف: “أنا أؤمن بدور المرأة ، ورغم أنني كنت متأكداً من قرارنا ، إلا أنني أجلت بدء دورة التحاق المرأة الكويتية حتى تصل الآراء والضوابط الشرعية إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية”. الشؤون “، مشيرة إلى أن القرار لم يغير من طبيعة عمل المرأة ، إذ لم يتطرق القانون لحمل السلاح والملاحقة. الاعداء لكن القرار كان واضحا ومحددا فيما يتعلق بتلك التفاصيل.

وذكر أن “34 دولة إسلامية سمحت للمرأة بالالتحاق بالخدمة العسكرية ، بما في ذلك الدول التي عملت فيها المرأة في العمل الميداني ، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي ، واقتصرنا عملها على مجالات محددة ، وفي مقدمة الدول التي سمحت للمرأة. للالتحاق بالخدمة العسكرية قبلة المسلمين هي المملكة العربية السعودية “.

وأشار إلى أن القرار حقق مزايا عديدة للمرأة الكويتية منها زيادة البدلات والمكافآت للقطاع العسكري ، والاستفادة من قانون التقاعد للعسكريين.

قال: “لقد منحنا المرأة مزايا ومخصصات وجعلناها اختيارية وليست إجبارية. أين الصدمة والتدخل في القرار؟”

وأوضح أن قرار دخول المرأة للخدمة العسكرية ليس جديدا ، بل جاء لتنظيم قرارات سابقة والقرار السابق رقم 48 الصادر في 21 يناير 1988 القاضي بتعيين متطوعات في الجيش الكويتي للاستفادة منه. من قدراتهم في هيئة الخدمات الطبية والقطاعات المساندة.

وقال: “لدينا العاملات في وزارة الداخلية وحرسات المجلس قدوة في تمسك المرأة الكويتية بأحكام الشريعة ومراعاتها لعادات وتقاليد وضوابط المجتمع”.

وأرجع الشيخ حمد جابر العلي ما نسبه إليه المندوب المستجوب من عدم تعاونه مع الجهات الرقابية إلى “غياب المتابعة والتعريف من قبل الممثل بالخطوات والإنجازات التي تحققت في هذا الجانب ، والتي من شأنها أن تؤدي إلى عدم تعاونه مع الجهات الرقابية”. تعكس الحرص والاهتمام بتحقيق أقصى درجات التعاون والاستجابة لجميع التعليقات الواردة “.

وقال انه تم تشكيل فرق عمل وزارية تابعة له مباشرة قامت بتسوية أرصدة الأمانة في الوزارة بمبالغ بلغت 853 مليون دينار كويتي (حوالي 2.8 مليار دولار) وسددت أرصدة الصناديق الائتمانية بمبلغ 867 مليون دينار ( حوالي 2.8 مليار دولار).

واضاف ان مستحقات الشركات المتعاقدة مع الوزارة تمت تسويتها بمبالغ تصل الى 85 مليون دينار (حوالي 281 مليون دولار) خلال اشهر محدودة ، لافتا في الوقت ذاته الى تقليص عدد المكاتب العسكرية في الخارج وتقليص هيكلها التنظيمي مما ادى الى ساهم في توفير 50 ​​مليون دينار (حوالي 165 مليون دولار) من الميزانية.

وبشأن صفقة طائرات يوروفايتر أوضح أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأسبق الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح شكل لجنة للتحقيق في ما ورد في تقرير الديوان عن الصفقة.

وأضاف أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأسبق الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح ، نائب رئيس مجلس الوزراء الحالي ووزير الداخلية ، أحال في 21 يناير 2020 ، ما جاء في تقرير اللجنة إلى النيابة العامة. .

وأشار إلى أنه قدم نسخة من التقرير النهائي للجنة التحقيق في صفقة طائرة يوروفايتر في 16 يونيو إلى هيئة مكافحة الفساد (نزهة) وأرفقها بكتاب ثان في 2 سبتمبر إلى (نزهة) ، أي. أن جميع الشبهات أحيلت إلى السلطة.

وتساءل “لماذا تفاجأ النائب المستجوب باستلام الوزارة طائرتين من طراز يوروفايتر؟”

وعبر عن استغرابه لـ “ما أثاره النائب المستجوب من بيع وزارة الدفاع عددا من الطائرات المقاتلة لماليزيا” ، موضحا أنه استشهد بتصريح مسؤول ماليزي عن وجود “اقتراح” بهذا الشأن.

وما اثاره المندوب عن عدم اصدار وزارة الدفاع الحساب الختامي لميزانية التسلح الاستثنائية رغم مرور 6 سنوات على اقرار الموازنة اوضح وزير (الدفاع) انها ارسلت عند تسلمه الحقيبة الوزارية. إلى الجمعية الوطنية في سبتمبر الماضي و “ليس قبل أسابيع ، كما صرح النائب”.

وبشأن تخلي وزارة الدفاع عن أراض مملوكة للوزارة ، قال الشيخ حمد جابر العلي (الدفاع): “إذا قبلنا مجازًا بصحة اتهام النائب لنا بتغريب أراضي الدولة ، فهذا يعكس تساهله”. في استخدام حقه الدستوري في المساءلة. من وقت وجود الممثل في المجلس خلال تلك الفترة ، فأين أسئلة الممثل حول هذا الموضوع “.

وأوضح أن الأراضي التي أشار إليها هي ملك للدولة مخصصة لاستخدام وزارة الدفاع ومنشآتها ، وهي مخصصة للمنفعة العامة. وهو ينقل أو يتنازل عنه للدولة وليس للأفراد ، مؤكدا أن “الوزارة أو الوزير ليس لهما الحق في التنازل عنها للأفراد”.

وبخصوص ما أثاره النائب من تجاهل الوزير للأسئلة البرلمانية ، أوضح أنه أجاب على 90 سؤالاً برلمانياً من أصل 113 سؤالاً وجهت إليه ، ويجري استطلاع رأي حول باقي الأسئلة ، رغم اضطراب صاحب العمل. بسبب جائحة كورونا.

وتساءل الشيخ حمد جابر العلي: كيف يمكن للنائب المستجوب أن يطالب بإصدار اللائحة التنفيذية للمادة 23 من قانون المحاكمات والجزاءات العسكرية رغم أنها لم تصدر أصلاً ولم تقرها الوطنية؟ الجمعية منذ عام 1993 “معربا عن استغرابه لما نسبه النائب المستجوب إليه من” تقاعس عن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء “. والخدمة المدنية في التعيين وتطبيق سياسة الاستبدال “رغم تحقيق النسبة المقررة وفق هذه القرارات.

وأضاف أنه أصدر قراراً وزارياً يسمح بترشيح أول وكلاء ووكلاء الضباط لدورة تأهيل الضباط وفق شروط أسهل ، إضافة إلى حرصه على تطبيق أولوية التعيين على الكويتيين في كافة المجالات الإدارية والمالية. قطاعات في الوزارة. الأمانة العامة التي أوكلت إليه الالتزام التام بمواد الدستور والقوانين واللوائح الداخلية لمجلس الأمة.

وأشار إلى أنه بحسب قرار المحكمة الدستورية ، “أنا أستجوب الحكومة الحالية ، أي أن النائب المستجوب يحاسبني لمدة ساعتين فقط ، وهي الفترة بين أدائي اليمين الدستورية في آخر جلسة اعتيادية قرابة الساعة العاشرة صباحاً وعرضه للتحقيق الساعة 12 ظهراً “مؤكداً مخالفة التحقيق الذي أكدته العديد من الدراسات الدستورية ومن بينها تفسير الخبير الدستوري الدكتور عثمان عبد الملك رحمه الله. رحمه الله ، أن “الوزارة الجديدة قد لا تحاسب على أفعال وقعت في عهد وزارة سابقة وفصل تشريعي سابق لمجلس الأمة ، حتى لو كان كل أو بعض أعضائها أعضاء في الوزارة السابقة”.

وأوضح: “أتمنى ألا يفسر صعودي إلى المنصة اليوم على أنه اقتناع بدستورية الاستجواب ، ولا أشك في نوايا النائب المستجوب وحرصه” ، مشيرا إلى أنها فرصة لوضع كل الامور في منظورها وتكشف الحقيقة بالبينة والبراهين لمجلس الامة والشعب الكويتي.

وشدد على دور نواب مجلس الأمة في الاستجواب الذي تجري مناقشته ، داعياً إياهم إلى الحكم على الاستجواب وفق الوقائع المعروضة في موضوع سيكون تحت إشراف الدولة والنظر فيها.